إغلاق متنزه مائي ضخم لعدم التزامه بقواعد ارتداء الحجاب في إيران

أغلقت السلطات الإيرانية متنزهًا ترفيهيًا ضخمًا في مدينة مشهد، في شمال شرق إيران، لسماحه بدخول نساء غير محجبات، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الاثنين.

وأعلنت وكالة فارس للأنباء أن "الشرطة أغلقت أبواب مجمع مجهاية خوروشان الضخم" للألعاب المائية مساء الأحد في ضواحي ثاني أكبر مدينة في إيران.

وأوضح مدير المجمع محمد باباي أنه تم إغلاقه "لعدم احترام وضع الحجاب رغم أننا نبهنا الزائرات إلى الالتزام به"، بحسب وكالة فرانس برس.

 يعرف المتنزه بأنه "أحد أكبر المتنزهات المائية المغطاة في العالم" بمساحة 60 ألف متر مربع.

وأشار مدير المجمع إلى أن ألف موظف في الموقع يخشون فقدان عملهم بينما الموسم في قمته قبل بدء العام الدراسي.

بعد قيام الثورة الإسلامية في 1979، بات القانون في الجمهورية الإسلامية يلزم الإيرانيات والأجنبيات بغض النظر عن دينهنّ، بوضع الحجاب وارتداء ملابس فضفاضة في الأماكن العامة.

مع ذلك، يزيد عدد النساء اللواتي يخرجن بدون حجاب في المدن الكبيرة منذ نحو عام، وخصوصا بعد حركة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر خلال توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.

وفي الأشهر الأخيرة، تم إغلاق العديد من المتاجر والمقاهي والمطاعم، لبضعة أيام في أكثر الأحيان، لعدم التزامها بحظر ارتداء الحجاب.

واشتعلت الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في سبتمبر 2022 عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم امتثالها لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقُتل المئات، بينهم عشرات من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تراجعت حدّتها بحلول أواخر العام.

وتمّ توقيف الآلاف وإحالة كثيرين منهم للمحاكمة على خلفية ضلوعهم في التحركات التي اعتبرتها السلطات "أعمال شغب".

مؤخرا أعرب خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء مشروع القانون الذي اقترحته إيران والذي يشدد العقوبات على النساء اللاتي يرفضن تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة، وقارنوه بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس".

واقترح القضاء والحكومة الإيرانية في مايو الماضي مشروع قانون بعنوان "دعم ثقافة العفة والحجاب" ينص على تشديد العقوبات، المالية خصوصًا، على أي امرأة "تخلع حجابها في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكن من دون الذهاب إلى حد سجنها.

وأكد 8 خبراء في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة في بيان، أنه "يمكن وصف مشروع القانون بأنه شكل من الفصل العنصري على أساس الجنس".

وأضافوا: "يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف إرغام النساء والفتيات على الخضوع بشكل تام".